أسواق الخليج ترتفع مدعومة بالنفط.. ومصر تواصل مكاسبها

في ختام تعاملات الأمس، شهدت غالبية أسواق المال الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك تماشياً مع الصعود القوي لأسعار النفط في الأسواق العالمية. في المقابل، استمر السوق المصري في تحقيق المزيد من المكاسب للجلسة التاسعة على التوالي، مما يعكس حالة من الثقة والتفاؤل بين المستثمرين.

وقد سجلت أسعار النفط مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات عديدة، مدعومة بزيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم. هذا الارتفاع في أسعار مصادر الطاقة الأخرى شجع العديد من المستهلكين على التحول إلى استخدام زيت الوقود والديزل لتلبية احتياجاتهم من توليد الكهرباء، مما زاد من الطلب على النفط وبالتالي ارتفاع أسعاره.

ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.7 في المائة، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.9 في المائة. كما ساهم في هذا الارتفاع صعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر العام للأسهم بنسبة 0.5 في المائة، وذلك بفضل الأداء القوي لسهم شركة "إعمار العقارية" الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 1 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سهم مجموعة دبي للاستثمار بنسبة ملحوظة بلغت 2.4 في المائة.

أما في بورصة الدوحة، فقد تراجع المؤشر القياسي للأسهم القطرية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، وذلك بعد أن تخلى عن المكاسب التي حققها في بداية التعاملات. ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.9 في المائة.

إلا أن خسائر المؤشر القطري قد تم تقليصها بفضل المكاسب التي حققها سهم مصرف الريان، والذي قفز بنسبة 1.7 في المائة قبل الإعلان المرتقب عن نتائج أعماله.

وفي بورصة البحرين، ارتفع المؤشر العام بنسبة طفيفة بلغت 0.08 في المائة ليصل إلى مستوى 1710.01 نقطة، وذلك بدعم من صعود أسهم قيادية في قطاعي المال والمواد الأساسية.

وقد شهد قطاع المال نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع سهم "جي إف إتش" بنسبة 0.48 في المائة. كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بفضل صعود سهم "ألمنيوم البحرين" بنسبة 0.57 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى مستوى 3969.54 نقطة، وذلك نتيجة للضغوط التي تعرض لها القطاع المالي، والذي كان القطاع الوحيد المتراجع بنحو 0.47 في المائة. وقد انخفض سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 5.71 في المائة، كما انخفض سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 3.23 في المائة.

وفي بورصة الكويت، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى مستوى 7493 نقطة. وشهدت ستة قطاعات ارتفاعاً، تصدرها قطاع "الخدمات الاستهلاكية" بنمو قدره 1.10 في المائة، في حين تراجعت خمسة قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع "المواد الأساسية" بنحو 1.26 في المائة. أما قطاعا التكنولوجيا والمنافع فقد استقرا دون تغيير.

وفي القاهرة، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعاً بنسبة 1.1 في المائة، مواصلاً بذلك مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي. وقد جاء هذا الارتفاع مدعوماً بقفزة كبيرة في سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.9 في المائة، مما يعكس الثقة المتزايدة في أداء البنك والاقتصاد المصري بشكل عام.